ملاحظات سريعة حول وضع متسارع 3

أريد أن أبدأ بملاحظة اساسية: الوضع الراهن مضطرب و غير مطمئن. تتخلله مشاعر متنافرة بين الانتصار المكبوت و نصف الخيبة التي تلي حالة الذروة. وضع مناسب و خصب لاعتمال مشاعر التسرع و النقمة و الانتقام و التمركز حول الذات في صناعة القرارات و المواقف. وضع منساب في كل الاتجاهات، رماله متحركة، و لا يترك لنا الوقت الكافي حتى نستوعبه كله. و بهذا المعنى لا يمكن أن ندعي فيه امتلاك الحقيقة المطلقة و أن نغامر فيه باستسهال الحلول لكن لا يمكن ايضا الوقوف فيه موقف المتفرج. إذ أن كل المؤشرات تحيل الى حالة أخرى من الدهشة و تصدع نسبي للوحدة التي بلغت ذروتها هدفا و شعارا يوم 14 جانفي بما يجعل مقاربته ضرورية بقدر ما هي صعبة. و الموضوع المركزي راهنا الذي يحتاج حسما هو الحكومة الانتقالية.

2

بدءا علينا أن نبدد أولى المغالطات في الجدال الدائر الآن، إذ هو ليس حول ما إذا كنا في حاجة إلى حكومة انتقالية قبل الانتخابات أيما كانت تسميتها بل حول تشكيلتها. فبمعزل عن هوية الرافضين لهذه الحكومة، سواء كانوا قطاعا عفويا غير مؤطر من الشارع التونسي أو نقابيين أو متحزبين، فاعتراضهم هو دائما حول هيمنة رموز "تجمعية" (خاصة من الأعوان الذين تمترسوا حتى آخر لحظة إلى جانب الرئيس الفار) على هذه الحكومة، و ليس و لم يكن أبدا حول ما إذا كنا في حاجة الى حكومة انتقالية مؤقتة.

عندما يقول الوزير في الداخلية أحمد فريعة "صبرنا أكثر من عام لما لا نصبر بضع اشهر؟"، و عندما يقول الوزير المعارض الملحق بالحكومة أحمد نجيب الشابي أن "هذه الحكومة مؤقتة" و أن "فيها أنظف" وزراء بن علي، فإن الناطقين باسم الحكومة لا يردون على المطلب الواضح المرفوع منذ 16 جانفي اي رفض حكومة تجمعية. و عندما تتكلم هذه الحكومة المهيمن عليها من قبل أعوان الطاغية الهارب (حتى اللحظة الأخيرة) باسم الثورة، على لسان وزيرها الأول دامع العينين، أي تتحول الى حكومة ثورية، لماذا لا يجب أن نتوقع تشككا فيها؟ ألا يحتاج هؤلاء بعض الوقت حتى يصبحوا و لو شكلا ثوريين يقنعون ذائقتنا السياسية؟ ثوب "الثورية" غير لائق على الحكومة الحالية، بل هو يستفز الناس للمفارقة الكبيرة بين فاعل الثورة و الحاكم الذي بقي الى آخر لحظة في حكم بن علي متخندقا ضد فاعل الثورة.

3

أيضا من غير الدقيق الحديث عن دور رئيسي للأطراف المهيكلة، سواء نقابات "اتحاد الشغل" أو التيارات السياسية الرافضة لهذه الحكومة، في تسويق الرفض شعبيا. هذا المنطق الذي عبر عنه المدافعون عن الحكومة يتجاهل أمرا أساسيا و هو أن طرفا أساسيا في حالة الرفض الحالية اي قيادة "اتحاد الشغل" كانت جزءا من مشاورات محمد الغنوشي التي أدت الى تشكيل الحكومة بحلول الاثنين 17 جانفي. و من الصعب أن لم تكن هذه القيادة على علم بالخطوط العريضة لتشكيلة هذه الحكومة بناءا على الحقائب التي وعدت بها في أقل الأحوال. في المقابل فإن مسيرات الرفض لهذه الحكومة سواء في جهات مثل بنزرت و سيدي بوزيد و القصرين و ولايات أخرى في الجنوب انطلقت منذ يوم الأحد 16 جانفي. و في حين كان يساهم بعض النقابيين بنشاط في هذه المسيرات إلا أنها كانت بكل تأكيد منفصلة عن قيادة "الاتحاد". بمعنى آخر فإن رفض المركزية النقابية للحكومة أتى لاحقا لبدء سريان رفضها بين قطاع مؤثر من الشارع، و هي التحقت بهذا الرفض و لم تؤسس له. التحقت به لأن "الاتحاد" بعكس بعض التيارات السياسية المشاركة في الحكومة منظمة كبيرة تتأثر بقاعدتها الواسعة خاصة في حالة الحراك الراهن كما أن هيكلتها التنظيمية لا تمنح نفوذا واسعا لبعض قياداتها مثلما هو حال بعض التيارات السياسية. بالنسبة للاطراف السياسية و تحديدا اليسارية و القومية الناشطة في النقابات لا يمكن نفي دورها في تنشيط تواصل الاحتجاج خاصة بعد إقصائها من مشاورات الحكومة. غير أنه سيكون من المبالغ فيه أن نمنح لها القدرة على تحريك قطاع مؤثر في الشارع لو لم يكن هذا الشارع مستعدا و راغبا في التحرك.

صورة لاعتصام ساحة القصبة 23 جانفي 2011

4

عموما المغالطة الرئيسية هنا و التي سقط فيها حتى بعض الرموز الملحقة بتشكيلة الحكومة الحالية من المعارضة هو محاولة النظر بل و الترويج لانخراط قطاع مؤثر في الشارع، و ليس الشارع كله طبعا، في سياق رفضه النشيط و الميداني للحكومة الحالية على أنه مسير و موجه من قبل بعض القوى السياسية أو حتى الخارج، و من ثمة أنه يفتقد لأي ديناميكية داخلية عفوية. طبعا هذا الجزء النشيط سياسيا من الشارع، خاصة القادم من الدواخل، ليس هو نفسه قبل 14 جانفي كما هو بعده. لكن الاختلاف في أنه أكثر انتباها و حيوية (ليس نضجا بالضرورة) من الناحية السياسية و ليس العكس. عندما نتذكر أن ذلك هو نفسه المنطق الذي يهون من قدرة الشارع على صناعة ديناميكيته الذاتية الذي أثث به الطاغية الهارب خطابه طيلة الشهر الذي استغرقته الانتفاضة فإننا لا يمكن أن نفلت من خلاصة لا بد منها: المعارضة الملحقة بالحكومة في مأزق سياسي عميق عندما تتشبه بلاغة و حججا بالماضي البائد.

5

الآن يمكن أن نأخذ مسافة بعض الشيء من الحدث و ندرس مواقف المعارضة الملحقة بالحكومة ليس لأهميتها في ذاتها بالضرورة و لكن لما يمكن أن تحيل عليه بالنسبة لمواقف السلطة و خاصة ما يجري الآن. أريد أن أركز بشكل خاص على مواقف السيد أحمد نجيب الشابي. إذ أن الشابي الذي كان يقدم مواقف مسترسلة بالقياس الى تطور الأحداث توفر معاينتها فرصة لملاحظة أمر أساسي و هو علاقة الحكومة المؤقتة الحالية بمرحلة ما قبل 14 جانفي و تحديدا ما قبل رحيل الطاغية الهارب. إذ هي في اعتقادي آخر مشاريع تلك المرحلة.

لن أرجع كثيرا الى الوراء. سأكتفي بالرجوع الى يوم 11 جانفي مباشرة اثر المجزرة التي حصلت في ولاية القصرين. قام الشابي في فيديو مسجل بدعوة (ضمنيا الى بن علي) الى اقالة الحكومة و تشكيل "حكومة انقاذ وطني" تركز على برنامج لـ"الاصلاح الشامل" (طبعا ضمنيا بإشراف من بن علي) بخمسة نقاط و هي: أمنية (الوقف الفوري لاطلاق النار، اطلاق سراح كافة المعتقلين، و فتح تحقيق و تعقب المسؤولين)، مقاربة خاصة بالمناطق المحتجة (فتح حوار مع الشباب لإيجاد حلول)، اقتضادية (إقرار منوال للتنمية و تحقيق التشغيل الكامل و النهوض بالتنمية الجهوية)، الفساد (إقرار الشفافية في المعاملات)، و سياسية (انتخابات تشريعية و تعديل الدستور بما يحدد ولايات الرئيس). و حدد الشابي تنفيذ كل ذلك و في سياق "الانتقال الى الديمقراطية" بحلول 2014.

رابط الفيديو: http://24sur24.posterous.com/39340176

المحطة الأخرى المهمة هي يوم 14 جانفي ساعات قبل رحيل بن علي. حينها صرح وزير الخارجية آنذاك (أي عندما كان بن علي لايزال في السلطة) كمال مرجان الى اذاعة "أوروبا 1" بما يلي: "تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد أمر ممكن و طبيعي تماما"، و اضاف: "إنه باعتبار سلوك أشخاص مثل السيد أحمد نجيب الشابي أعتقد ذلك يصبح أمرا ممكنا بل هو عادي تماما ". و مرجان هنا يتحدث عن خطة انتقالية بحضور بن علي إذ اشار بوضوح في تصريحه الى أن: "هناك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها"، مشيرا إلى "أن الرئيس قبل مبدأ إجرائها قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014". أتى ذلك أيضا إثر خطاب 13 جانفي للطاغية الهارب الذي التزم فيه بعدم الترشح سنة 2014 و إطلاق الحريات العامة و إجراء انتخابات تشريعية. يجب التأكيد هنا أن مرجان أدلى بهذه التصريحات صباح 14 جانفي (تم نشر الحوار الساعة الثامنة صباحا) و في تعليق على خطاب 13 جانفي و في سياق الدفاع على تواصل سلطة بن علي.

حوار مرجان مع "أوروبا 1": http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-interview-de-Jean-Pierre-Elkabbach/Videos/Tunisie-Morjane-evoque-un-jour-historique-372163/

ما يثير الانتباه أيضا هو تصريح الشابي في ذات اليوم (في تفاعل مع تصريح مرجان) الذي جاء فيه: "إن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، يكون من مهامها تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة." للاشارة مرجان كان في اجاباته أعلاه متفاعلا مع سؤال لصحفي "أوروبا 1" ذكر بمقترحات الشابي التي أعلنها يوم 11 جانفي.

رابط لأحد التقارير التي تعرضت الى هذه التطورات و خاصة تصريح الشابي (الفقرة الأخيرة): http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F69C3C3D-03ED-4981-AD31-337C990D5EE4.htm

ما يمكن أن نستنتجه من المحطتين أعلاه أن الشابي طرح تشكيل حكومة تحت إشراف بن علي و طبعا تحت قيادة الحزب الحاكم "التجمع" ببرنامج "تنموي" و "انتقال للديمقراطية" و "محاربة الفساد" إلى سنة 2014. الشابي بدى متشبثا بعدم تبني موقف المطالبة بتنحي بن علي بما في ذلك الى يوم 14 جانفي. و يبدو أن هذا "السلوك" (على حد وصف مرجان) جعل موقفه مقبولا من قبل السلطة، التي قررت تشكيل "حكومة الوحدة الوطنية" (لاحظ ذات التسمية التي تم استعمالها مع حكومة الغنوشي المعلنة يوم 17 جانفي)، قبل تطور الاحداث و حدوث انقلاب داخل السلطة لم تتوضح معالمه بعد (تتكاثر الآن التقارير المستندة الى مصادر مجهولة و المتضاربة أحيانا حول ذلك) أدى الى التضحية ببن علي مقابل الحفاظ على هيمنة "التجمع" على السلطة. و فقط ضمن هذا المنظور يمكن أن نفهم سر الاصرار على استمرارية هيمنة رموز "تجمعية" على وزارات السيادة بل أحيانا تواصل وجود وزراء معينين في مواقع محددة من حكومة بن علي الأخيرة. في نهاية الأمر نحن ربما حتى في علاقة بتشكيلة و أشخاص و توزيع حقائب "حكومة الوحدة الوطنية" إزاء ذات الحكومة التي كان يتم التحضير للاعلان عنها إثر خطاب 13 جانفي، ناقص شخص بن علي.

6

بناء على النقطة أعلاه الإصرار على هيمنة "التجمع" على الحكومة الحالية ليس مجرد مصادفة و أصبح من الممكن على الأقل أن نفترض أنه لا يتعلق بمجرد وجود محايد مؤقت و انتقالي بل هو ربما الترتيب السياسي الذي تم وفقه الحفاظ على سلطة ما قبل 14 جانفي ناقص بن علي. برغم عدم وجود تدخل معلن للقوى الدولية خاصة الطرف الفرنسي (الذي نعرف الآن من تقارير اخبارية منشورة أنه بقي قريبا جدا من السلطة ناصحا إياها إلى آخر لحظة عبر قيادات في حزب ساركوزي الحاكم إن لم يكن عبر وسائط أخرى) فإنه سيكون من الساذج إن لم نر في طبخة 13-17 جانفي إخراجا شاركت فيه قوى داخل السلطة و خارجها. و في هذا الاطار الزمني بالذات يجب أن ننتذكر حدثت حالة الارهاب التي تم توجيهها ضد الشعب التونسي من خلال انتشار قناصة على أسطح المنازل و مسلحين محترفين في الشوارع و إطلاقهم النار بشكل عشوائي على المواطنين.

يضاف الى ذلك افق الحصار "التجمعي" المرتقب على الرهانات السياسية القادمة خاصة احتياطي المساومة الذي توفره له الآليات الدستورية مثلما شرحت سابقا.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150119195940802

و أيضا الامتناع حتى الآن عن الاعلان عن أفق زمني لعملية "الانتقال الديمقراطي" هذه.

يطالب العديدون بضمانات تقدمها هذه الحكومة لنيل الثقة بأنها ستقوم فعلا بقيادة البلاد نحو "انتقال ديمقراطي" لكن يبدو واضحا أن أفضل هذه الضمانات هو في أقل الأحوال تواصل الضغط الشعبي السلمي و المنظم عليها (هذا الضغط الذي ساهم بقسط ما يجب أن نتذكر في فرض رحيل بن علي)، و في أحسن الحالات إسقاطها أو إعادة تشكيلها لتفسح المجال أمام حكومة تسيير أعمال تحظى بالثقة. و هذه معركة لن تكون سهلة، إذ أن ما تبقى من السلطة لن يسلم بسهولة. و مثلما حاججت سابقا الخيار الأكثر واقعية بديلا عنها هي حكومة مستقلة عن الجميع و تعتمد الخبرات و الكفاءات من كوادر الدولة و المجتمع المدني بما يحقق المصلحة الوطنية في الأمن و الاستقرار و تهيئة تغيير سياسي حقيقي في ظرف 6 أو 8 اشهر.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150119700460802

7

المعطى الجديد الذي برز في الأيام الأخيرة (خاصة يومي الخميس و الجمعة) قبل خفوت الأنباء حوله هو مبادرة الثلاثي المستيري/بن صالح/الفيلالي من شيوخ الدولة الحديثة، و الذين يتم النظر اليهم (خاصة المستيري الذي يبدو مركز هذه المبادرة) من قبل بعض القوى التي تم إقصاؤها من الحكومة الحالية على أنهم يقفون في منتصف الطريق بين الحكم و البقية، و بأن سنهم المتقدم جدا لا يجعلهم محل شكوك فيما يخص طمعهم في السلطة. لن يكون من المفاجئ أن نرى هذه المبادرة تذهب في اتجاه تقريب بعض قيادة "الاتحاد" مع أطراف سياسية مختلفة بما في ذلك "تكتل" مصطفى بن جعفر (الذي عاد للبروز الاعلامي في اليومين الأخيرين كخيار بديل) و القوى الأخرى مثل "النهضة" و حتى "حزب العمال" (الذي يبدو متمزقا بين "جبهة" تجمعه بسياقه اليساري التقليدي و فرضيات أكثر براغماتية). لكن من غير الواضح إن كانت هذه المبادرة ستجد طريقا لها لفرض حكومة مؤقتة جديدة أو هي تهيئة لتحالف قادم في حال إقامة إنتخابات حرة. هذا طبعا لا يأخذ في الحسبان المبادرات الأخرى الممكنة المتوقعة من قبل قوى أخرى مثل الاطراف القومية.

على أن أهم الحاضرين الغائبين في المشهد السياسي هو الجزء المؤثر في الشارع المنفلت من التأطير السياسي. من المثير أن مبادرة المستيري حملت على ما يبدو تسمية "مجلس تأطير الثورة" و كذلك "جبهة 14 جانفي" اليسارية-القومية تكلمت باسمهم، فجميع القوى السياسية المستهلكة و المنهكة بعد 20 سنة من الهيمنة "التجمعية" و المتعطشة للتحول الى قوى سياسية مؤثرة تتمنى أن تكون على رأس هذا الحراك السياسي الشعبي. و ربما أكبر ألغاز المرحلة الراهنة هو كيف ستتم الترجمة السياسية لهؤلاء الفاعلين الجدد من خلال الأطراف السياسية القديمة أو من خلال هياكل سياسية جديدة. لكن في كل الأحوال هؤلاء الفاعلين بصدد مفاجأة الجميع بطاقتهم المتجددة و أساليبهم المستحدثة و أثرها الاعلامي. "قافلة الحرية" التي فرضت في النهاية اعتصاما في ساحة القصبة هي تعبير آخر عن إصرار جزء من الشارع مقابل لإصرار السلطة، إصرار خبرناه منه خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من الانتفاضة. معركة الارادات هذه لن تكون سهلة، خاصة أمام الارتخاء النسبي للدعم الشعبي للحركة الاحتجاجية في العاصمة.

8

أخيرا كل من يحاول إختزال الوضع الراهن في أنه مجرد سوء فهم أو مسألة تسرع و عدم قدرة على الانتظار و أنه لا تهم الشخوص بقدر السياسات إنما لا يقول كل الحقيقة. النقطة المركزية فيما يجري أن هناك إصرارا من قبل ما تبقى من سلطة بن علي على ضمان هيمنة "تجمعية" على "حكومة الوحدة الوطنية" رغم أن ذلك أدى إلى تواصل التململ في البلاد، و حالة من القلق و حتى تصاعد تدريجي للاحتجاج. هذه المشاعر طبيعية بعد استمرار هذه السلطة لسنوات في حالة من الجمود و رفض التغيير و بقاء بعض أعوانها حتى اللحظة الأخيرة مع بن علي. من زاوية المصلحة الوطنية و من أجل الحفاظ على الأمن و الاستقرار و البدئ في التغيير السياسي المنشود فإن الكرة ليست في ملعب المتشككين و الرافضين لهذه الحكومة داخل الشارع التونسي أو القوى الاجتماعية و السياسية بل في ملعب المتشبثين بالكرسي من الرموز "التجمعية". اي محاولة لقلب هذه المعادلة هو قبول غير مبرر بالخطوط الحمر التي تحاول السلطة مواصلة وضعها، و هي التي فشلت مرارا في اختباراتها السياسية و الشعبية.